تعریف بیمه
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد و در این عقد متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار می نامند، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.
شرایط عمومی بیمه نامه
به مجموع شرایط، مقررات و دستور العمل های کلی و عمومی گفته می شود که کاربردی عام دارد و غالبأ در متن و یا ظهر بیمه نامه درج و یا چاپ شده است و ناظر به مقررات آمره قانون بیمه بوده و متضمن حقوق، وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد می باشد و طرفین را ملزم به رعایت مفاد آن می کند.
شرایط خصوصی بیمه نامه
به آن دسته از مقرراتی اتلاق میگردد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق های خاص بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد. از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی بیمه نامه بوده، به این معنا که اگر بین مندرجات شرایط عمومی با شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی حاکم بر قضیه بوده و در حل اختلافات و داوری ارجحیت بر شرایط عمومی بیمه نامه را دارد.
تعهدات بیمه گذار
پرداخت به موقع حق بیمه / حفاظت و سیانت از موضوع بیمه در حدی که هر کس بطور متعارف از اموال خود بدون توجه به داشتن بیمه به عمل می آورد / جلوگیری از توسعه خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه / اعلام به موقع وقوع حادثه / اعلام و آگاهی دادن ریسک مورد بیمه به بیمه گر / اعلام ارزش مورد بیمه بر اساس ارزش روز آن.
عمد بیمه گذار
ماده 12 در قانون بیمه به صراحت اعلام میدارد “هرگاه بیمه گذار عمدأ از اظهار مطالبی خودداری کند و یا عمدأ اظهارات کذب نماید و مطالب اظهار نشده و یا کذب به گونه ای باشد که موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل است، حتی اگر مراتب ذکر شده تأثیر در وقوع حادثه نداشته باشد.
عمد مترادف با سوءنیت بوده، بنابراین بیمه گر باید ثابت کند که بیمه گذار در اظهارات خلاف خود و یا در پنهان داشتن حقایقی بر بیمه گر عمد و سوءنیت داشته است.
حکم اظهارات کذب وقتی غیر ارادی و بدون عمد باشد به موجب ماده 13 قانون بیمه بدین شرح اعلام گردیده که ” اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود، در اینصورت هر گاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته و قرار داد را ابقاء نماید و یا بیمه را فسخ نماید. در صورت فسخ باید مراتب کتبأ به اطلاع بیمه گذار برسد، درصورتیکه مطلب اظهار نشده و یا اظهار خلاف بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجه ای که بایستی در صورت اظهار واقع به طور کامل پرداخته شود تقلیل خواهد داشت.
اصل غرامت یا اصل زیان (اصل عدم نفع)
بیمه عقدی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به بیمه گذار می باشد، لذا به موجب این اصل، بیمه نباید هرگز موجب منبع استفاده برای بیمه گذار در آید، بعبارتی جبران خسارت از سوی بیمه گر نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. این اصل به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص داشته و در مورد بیمه های اشخاص صادق نمی باشد، چراکه در بیمه های اشخاص نگرانی از خسارت های عمدی نظیر مرگ و یا نقص عضو موردی نداشته و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند.
اصل حسن نیت
از آنجائیکه اصولأ تمامی قراردادها و عقود می بایست مبتنی بر حسن نیت باشد، این امر در بیمه نیز مستثنی نبوده و از اصول مهم آن شمرده می شود لذا اگر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن عرضه می شود از نزدیک بازدید نماید با توجه به اصل حسن نیت مبنا درستی و صداقت اظهارات بیمه گذار قرار میگیرد مگر خلاف آن ثابت شود.
اصل جانشینی
خسارات اکثرأ در اثر غفلت، کوتاهی و یا قصور اشخاص به وجود می آید، در این حالت معمولأ بیمه گذاران تمایلی ندارند که جهت دریافت خسارت خود به مسبب و یا مسئول حادثه رجوع کنند و بنابراین ترجیح می دهند که خسارت خود را از بیمه گر دریافت نمایند بدین سبب در عقود بیمه بین طرفین توافق میگردد که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول یا مسبب خسارت استفاده کند، بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع، به بیمه گر از طریق وکالتنامه منتقل میگردد و بیمه گر می تواند اقدام های لازم قضائی را بعمل آورد.
باید به این مهم توجه گردد که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند، بیمه گر از پرداخت خسارت مبرا می باشد.
اصل تعدد بیمه
در صورتیکه برای یک مال چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه نامیده می شود، تعدد بیمه الزامأ موجب بطلان قراردادهای بیمه نمی گردد در صورتیکه سه شرط زیر رعایت شده باشد:̵ جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر نباشد.
̵ بیمه گذار و منتفع همۀ بیمه نامه ها یک شخص باشد.
̵ خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.
اصل داوری
در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص میزان خسارت بین بیمه گذار و بیمه گر به ویژه از نظر فنی ترجیحأ در مرحله نخست سعی میگردد از طریق توافق و سازش به نتیجه رسیده و در صورتیکه سازش و توافق امکان پذیر نباشد، موضوع به داوری ارجاع میگردد.
ماده 10 قانون بیمه
این قانون که یکی از مهمترین قوانین بیمه نیز می باشد و بیمه گذاران محترم حتمأ می بایست به آن توجه کامل نموده تا در هنگام پرداخت خسارت احتمالی کلیۀ ضرر و زیان ناشی از حادثه جبران گردد می گوید ” در صورتیکه کالا به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت خواهد بود”
استثنائات
بخشی از قرارداد است که دامنه پوشش بیمه نامه را محدود می سازد براین مبنا در مواردی پوشش اموال، اشخاص یا حادثه محدود می شود و در مواردی اصلأ تحت پوشش قرار نمی گیرد.
در بیمه نامه مواردی چون مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات و سنگهای قیمتی سوار نشده، فسخ خطر و همچنین تنظیم دفاتر بازرگانی و جمع آوری مجدد اطلاعات شامل پوشش نبوده مگر آنکه صراحتأ در بیمه نامه خلاف آن شرط شده باشد.
پوشش خطر جنگ و شورش
در تمامی قوانین و مقررات بیمه ای کشورها به صراحت بیان شده که جبران خسارت ناشی از جنگ خارج از شمول تعهدات بیمه گر است، مگر اینکه بین بیمه گر و بیمه گذار، بر خلاف آن توافقی بعمل آمده باشد، به این ترتیب چنانچه در هر یک از انواع بیمه، نامی ازخطر جنگ برده نشود و در زمینه جبران خسارات واردۀ آن توافقی صورت نپذیرفته باشد، خساراتی که منشاء و عامل آن جنگ و یا شورش و آشوب و بلوا باشد در تعهد بیمه گر نخواهد بود.
الحاقیه
هر گونه تغییری در مشخصات بیمه نامه پس از صدور آن مانند افزایش مبلغ مورد بیمه، اضافه نمودن موارد مورد بیمه و غیره که به درخواست بیمه گذار و با موافقت بیمه گر صورت میگیرد با صدور الحاقیه بیمه نامه انجام می شود و این مدرک جزء لاینفک بیمه نامه خواهد بود و به این دلیل صادر میگردد که اینگونه تغییرات را نمی توان در متن بیمه نامه اولیه اعمال نمود چراکه هر تغییری در بیمه نامه از طریق صدور الحاقی انجام می پذیرد.
عدم اسقاط حق
اقداماتی که توسط بیمه گذار و یا بیمه گر به منظور نجات، حفظ یا مرمت و بازیافتن مورد بیمه بعمل می آید، نباید بعنوان اسقاط حق یا قبول ترک مالکیت یا بعنوان هر گونه خدشه در حقوق هر یک از طرفین محسوب گردد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − هشت =